دخلت المنظومة الصحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026 مرحلة نوعية جديدة من الأزمة. فبعد سنوات من الضغط المتراكم، لم يعد التدهور يقاس بمؤشرات الجودة أو بطول قوائم الانتظار، بل بات يقاس بمعيار أكثر حدّة: هل يصل المريض إلى المستشفى في الوقت المناسب؟ وهل يجد الدواء حين يصل؟

تتقاطع في هذه الأزمة ثلاث منظومات ضغط منفصلة في مصدرها، متكاملة في أثرها. الأولى مالية، عنوانها احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل المصدر الرئيس لإيرادات السلطة الفلسطينية، وقد انعكست مباشرةً على قدرة وزارة الصحة على شراء الدواء وسداد مستحقات المستشفيات المتعاقدة. والثانية ميدانية، عنوانها منظومة الحواجز والبوابات والإغلاقات التي حوّلت الجغرافيا الصحية للضفة إلى جزر معزولة. والثالثة مؤسسية، عنوانها احتجاجات الكوادر الصحية وتقليص ساعات العمل، وهي في جوهرها نتيجة للمنظومة الأولى لا سبباً مستقلاً عنها.

تقوم منظومة الرعاية الصحية في الضفة الغربية على شبكة واسعة نسبياً. فوفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قُدّمت الرعاية الأولية في عام 2024 عبر 608 مراكز صحية، إلى جانب 60 مستشفى. غير أن اتساع الشبكة الأفقية لا يعوّض ضعف العمق التخصصي: إذ تبلغ كثافة الأسرّة نحو 13.4 سرير لكل 10,000 نسمة، وهو أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ حوالي 30 سريراً.

أما على مستوى الكوادر، فتبلغ الكثافة 21.9 طبيباً عاماً و43.6 ممرضاً لكل 10,000 من السكان — وهي معدلات لا تصنَّف ضمن خانة النقص الحاد بالمعايير الدولية. وتشير قراءة أخرى إلى أن الشبكة الحكومية تحديداً تضم 15 مستشفى و447 عيادة عامة تقدّم خدماتها مجاناً في الظروف الطبيعية.

يمثّل نفاد المخزون الدوائي المؤشر الأكثر حدّة في النصف الأول من 2026. ففي بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في الرابع من حزيران/يونيو 2026، أعلنت الوزارة أن أكثر من 726 صنفاً دوائياً ومستهلكاً طبياً بلغ رصيده صفراً في المستودعات المركزية. ويتوزّع هذا الرقم على ثلاث فئات: 180 صنفاً من أصل 520 صنفاً أساسياً، و50 صنفاً من أصل 97 من أدوية الأورام، و265 مستهلكاً طبياً تخصصياً.

غير أن الأرقام المطلقة تخفي ما هو أخطر. فحين تُقاس الفجوة كنسبة من كل قائمة على حدة، يتبيّن أن قائمة أدوية الأورام هي الأشد تضرراً على الإطلاق: أكثر من نصف أصنافها غير متوفر.

أفادت وزارة الصحة بأن المستشفيات الحكومية أجرت نحو 65 ألف عملية جراحية كبرى وصغرى خلال عام 2025 بأكمله، فيما نُفّذت نحو 19,500 عملية منذ مطلع 2026 وحتى الأول من حزيران/يونيو. وفي المقابل، ارتفع عدد العمليات المبرمجة المؤجّلة إلى أكثر من 11 ألف عملية، لأسباب حدّدتها الوزارة بنقص المستهلكات والخيوط الجراحية، وتداعيات الأزمة المالية والإضرابات وتقليص ساعات العمل.

منظومة التحويلات الطبية تحت الضغط

يقوم النظام الفلسطيني منذ قانون عام 2019 على «توطين» الخدمة العلاجية داخل فلسطين عبر التحويل إلى المستشفيات الخاصة والأهلية بدل التحويل للخارج. وتقدّر الحكومة كلفة هذه التحويلات بما يزيد على مليار شيكل سنوياً (نحو 300 مليون دولار). ومع تراكم المتأخرات، بدأت مستشفيات متعاقدة تعليق استقبال المرضى المحوّلين، فيما أعلن مستشفى النجاح عدم قدرته على استقبال حالات أورام جديدة لعدم توفر الأدوية في مخازنه.

في العاشر من أيار/مايو 2026، نفّذ الأطباء الفلسطينيون إضراباً في مستشفيات الضفة الغربية ومراكزها الصحية الحكومية، بعد وصول المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود، واتهام نقابة الأطباء لوزارة المالية بعدم الالتزام بالتفاهمات المتعلقة بصرف الرواتب والمستحقات المتراكمة. واقتصرت الخدمات في أكثر من 400 عيادة ومستشفى حكومي على الحالات الطارئة والمنقذة للحياة فقط. وفي حزيران/يونيو، أعلنت النقابة تعليق احتجاجاتها والعودة إلى العمل بعد تفاهم تضمّن تحسينات للأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، فيما واصل اتحاد نقابات المهن الصحية الالتزام بدوام يوم واحد أسبوعياً.

وثّق تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين خلال النصف الأول من 2026 نحو 50 انتهاكاً بحق المنظومة الصحية في الضفة الغربية، امتدّت على تسع محافظات وتوزّعت على سبعة أنماط. وتُظهر البنية النوعية لهذه الانتهاكات نمطاً واضحاً: الغالبية العظمى منها ليست اعتداءً مباشراً بالسلاح، بل إعاقة للوصول.

مقارنة مع توثيق منظمة الصحة العالمية

وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، وُثّق 38 اعتداءً على الرعاية الصحية في الضفة الغربية بين كانون الثاني ونيسان 2026، أسفرت عن سبع إصابات وطالت أربعة مرافق صحية و33 سيارة إسعاف. وتوزّعت الحوادث بين استخدام القوة (35) وعرقلة الوصول (35)، إضافة إلى تفتيش مُعسكر (10) واحتجازات (13)، وتركّزت في نابلس (20) ثم سلفيت (5) ورام الله (4) والخليل (4).

وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى كانون الأول/ديسمبر 2025 وجود 925 عائق حركة تقيّد بشكل دائم أو متقطّع تنقّل 3.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية — بزيادة 43% عن المتوسط السنوي البالغ 647 عائقاً خلال العشرين عاماً السابقة. وخلال 2025 وحده، وُثّقت نحو 2,000 حادثة إعاقة وصول بمعدل يقارب 38 حادثة أسبوعياً، مع نشر ما متوسطه 15 حاجزاً «طيّاراً» كل أسبوع.

وقد استمرّ التوسع في هذه المنظومة خلال النصف الأول من 2026 وامتد إلى ما بعده؛ ففي تموز/يوليو رُكّبت بوابة في منطقة H2 بالخليل تقيّد أحد آخر مسارات الوصول المتبقية إلى البلدة القديمة، ضمن منظومة قيود متزايدة المأسسة تطال نحو 7,000 فلسطيني.

تُظهر المؤشرات الرسمية صورة مركّبة لا تحتمل التبسيط. فمن جهة، سجّلت الضفة الغربية تقدّماً حقيقياً في مؤشرات صحة الأم والطفل: بلغ معدل وفيات الأمهات 22.2 لكل 100,000 مولود حي، وهو أدنى بكثير من السقف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة (أقل من 70)، وانخفضت وفيات الرضّع إلى 8.5 لكل 1,000 مولود حي ووفيات الأطفال دون الخامسة إلى 10.1 لكل 1,000 في عام 2024، مقابل نحو 14 و26 على التوالي في مسح عام 2020. كما بلغت نسبة الولادات المؤسسية 99.9%.

ومن جهة أخرى، تهيمن الأمراض غير السارية على أسباب الوفاة. فوفق بيانات وزارة الصحة لعام 2024، تتصدّر أمراض القلب الإقفارية القائمة بنسبة 24.7% من إجمالي الوفيات، تليها الأورام السرطانية بنسبة 18.2%، ثم مضاعفات داء السكري بنسبة 14.5%. ويبلغ معدل حدوث السرطان نحو 130.8 حالة لكل 100,000 من السكان. في المقابل، تبقى الأمراض السارية تحت السيطرة نسبياً، إذ بلغ معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) نحو 5.23 لكل 100,000 والسل الرئوي 0.23 لكل 100,000، مع خلوّ الضفة من حالات شلل الأطفال والحصبة خلال 2024.

بلغ إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة نحو 1,793.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل 351.7 دولاراً للفرد سنوياً. غير أن بنية هذا التمويل هي الأهم: إذ تساهم الحكومة بنسبة 41.7%، بينما تشكّل الأسر المعيشية ثاني أكبر وكيل تمويل بنسبة 44.9% من الإنفاق الجاري.

الجذر المالي: توقّف تحويل أموال المقاصة

يوثّق البنك الدولي أن تحويل أموال المقاصة توقّف بالكامل منذ أيار/مايو 2025، ما جرّد السلطة الفلسطينية من مصدر دخلها الرئيس، وبلغ العجز المالي بعد المساعدات والاقتطاعات 1.3 مليار دولار في 2025 أي نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويربط البنك هذا مباشرةً بالنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. كما يشير في مراجعته للإنفاق العام إلى أن نظام تمويل الصحة الفلسطيني محبوس في حلقة مفرغة: تأخّر السداد يراكم المتأخرات، فيقلّ عدد تجّار الجملة الدوائيين النشطين في السوق، فترتفع الأسعار وتضعف قدرة الوزارة التفاوضية، فتقلّ الأدوية في المرافق العامة، فتزداد التحويلات المكلفة إلى مستشفيات خارج الوزارة — وهكذا تعود الدورة إلى بدايتها.

تكتسب المؤشرات الإحصائية معناها حين تُترجَم إلى مسارات فردية. وفيما يلي نماذج موثّقة تجسّد أنماط الانتهاك المرصودة في هذا التقرير.

أولاً — الأزمة تشغيلية لا إنشائية

تملك الضفة الغربية شبكة رعاية أولية واسعة وكثافة كوادر مقبولة، لكنها تفتقر إلى ما يشغّل هذه الشبكة: الدواء، والمستهلك الطبي، والسيولة، وحرية حركة المريض والطاقم. أي أن الاستثمار في المباني لن يعالج شيئاً ما لم تُعالَج شروط التشغيل.

ثانياً — العرقلة الزمنية هي شكل الاستهداف السائد

تشير بيانات التجمع (60% من الانتهاكات إعاقة وصول) وبيانات منظمة الصحة العالمية (84% من انتهاكات 2025 انطوت على عرقلة وصول) إلى النتيجة نفسها: النمط الغالب ليس تدمير القدرة الطبية بل تأخيرها. وهذا نمط يصعب رصده إعلامياً لأنه لا يخلّف صوراً، لكنه يخلّف وفيات.

ثالثاً — أخطر ما فقدته المنظومة هو الاستمرارية

الأمراض التي تقتل أكثر من نصف الفلسطينيين في الضفة — القلب والأورام والسكري — هي أمراض مزمنة تُدار بالاستمرارية لا بالتدخل الطارئ. ونفاد أكثر من نصف قائمة أدوية الأورام، وثلث قائمة الأدوية الأساسية، يعني انقطاع الاستمرارية في المسار الأكثر فتكاً بالضبط.

رابعاً — تحوّل صامت في نموذج التمويل

حين تتجاوز الأسر الحكومةَ في تمويل الصحة (44.9% مقابل 41.7%)، ثم يُضاف إلى ذلك نفاد المخزون الحكومي، فإن المنظومة تنتقل عملياً من نموذج خدمة عامة إلى نموذج دفع فردي. وهذا التحوّل يجري دون قرار معلن، وأثره الأول يقع على الأسر الأقل قدرة — أي على الفئة نفسها التي جُعل النظام الحكومي لحمايتها.

خامساً — انخفاض الأرقام لا يعني تحسّن الحال

تراجع عدد الاعتداءات الموثّقة دولياً في 2026 مقارنة بمطلع 2025 لا يعكس انفراجاً، بل تحوّلاً في أدوات التقييد من الاقتحام المكثّف إلى الإغلاق المؤسسي المستدام. وهذا يستوجب تعديلاً في منهجيات الرصد نفسها: فمؤشر «عدد الحوادث» لم يعد كافياً وحده، ويحتاج إلى مؤشر مواز يقيس زمن الوصول إلى الرعاية.

التزاماً بالشفافية، يسجّل التقرير المواضع التي تتباين فيها المصادر الرسمية نفسها، دون ترجيح غير مبرَّر: