عقار قد يساهم في اصلاح أضرار السكتة الدماغية

بمجرد حدوث السكتة الدماغية، لا يمكن إصلاح الضرر بأي دواء موجود في السوق حتى الان. لكن العلماء يعتقدون أنهم وجدوا خيارًا يمكنه حماية وإصلاح الضرر الذي يحدث بسكتة دماغية تصل إلى أسبوع بعد البداية – لكن الموارد المحدودة قد تعيق طريق هذه الابحاث.

هناك دواء واحد فقط في السوق لعلاج السكتة الدماغية: Activase، الذي تبيعه شركة Roche’s Genentech، والذي يجب إعطاؤه في غضون 4.5 ساعة من ظهور السكتة الدماغية.

و يعتقد الباحثون الآن أنهم حددوا ببتيد يمكن أن يغير الوضع بالكامل لعلاج السكتة الدماغية.

وجد العلماء في جامعة سينسيناتي وجامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند أن الدواء، الذي يطلق عليه اسم NVG-291-R، يدعم إصلاح الجهاز العصبي والتعافي الوظيفي الكبير في نموذج حيواني من السكتة الدماغية الإقفارية الشديدة، كما نُشر في Cell Reports.

NVG-291-R قلل من موت الخلايا العصبية وأظهر تأثيرات عصبية في النماذج الحيوانية. وقد أصلح الدواء الضرر من خلال تكوين روابط عصبية جديدة وتعزيز هجرة الخلايا العصبية الجديدة إلى الموقع المتضرر.

استخدم الباحثون NVG-291-R لغلق مسارات الإشارات المعروفة باسم بروتيوغليكان كبريتات الكوندروتين، مما أدى إلى استعادة سلوكية كبيرة بما في ذلك تحسين الوظيفة الحركية والوظيفة الحسية والتعلم المكاني والذاكرة. و وجد الباحثون أيضًا أن الدواء فعال حتى عند إعطائه في وقت متأخر يصل إلى سبعة أيام بعد ظهور السكتة الدماغية.

NervGen Pharma، وهي شركة  مقرها في كندا، و تتمتع حاليًا بحقوق NVG-291-R وتخطط لتجارب في أمراض تلف الخلايا العصبية المختلفة. على الرغم من أن البحث المذكور أعلاه قام بتقييم تأثير الدواء في الإصلاح العصبي بعد السكتة الدماغية، إلا أن NervGen تطلق لأول مرة تجارب سريرية على المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ومرض الزهايمر والتصلب المتعدد، بدءًا من عامي 2022 و 2023.

و عندما سُئلت عن غياب مرضى السكتة الدماغية في خططها التجريبية القادمة،عللت بأن الموارد محدودة. و يعتمد تركيز NervGen الأولي على ثقل الأدلة العلمية لدعم هذه المؤشرات، وإمكانية التأثير الإيجابي على المرضى، وجدوى التطوير.

وقالت NervGen: «بالنظر إلى هذه البيانات الجديدة المقنعة قبل السريرية في السكتة الدماغية، نعتقد أن هناك فرصة قوية لتأمين تمويل عالي لتعزيز البرنامج البحثي من خلال شراكة، إما مع الشركات الصناعية الكبرى أو الحكومة».