الأسرى المرضى في سجون الاحتلال: جريمة إنسانية مستمر

AR EN

تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، ومن بين هذه الجرائم الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، ووفاة بعضهم.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، فإن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 700 أسير، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

وتشمل قائمة الأمراض التي يعاني منها الأسرى المرضى : الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض المعدية، مثل السل، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض النفسية.

وتعرض العديد من الأسرى المرضى للإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ووفاة بعضهم.

ففي عام 2023، توفي الأسير الفلسطيني خضر عدنان، بعد إضراب عن الطعام استمر 111 يومًا، احتجاجًا على استمرار اعتقاله، ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

وقبل ذلك، توفي الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، بعد إضراب عن الطعام استمر 121 يومًا، احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

وما زالت مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية تطالب بضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتعتبر جريمة الإهمال الطبي للأسرى المرضى انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لإدانة هذه الجريمة، ووضع حد لها.

والجدير بالذكر ان العديد من الاتفاقيات الدولية كفلت الرعاية الطبية للاسرى والمعتقلين منها:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: تُعد اتفاقية جنيف الرابعة واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الأسرى، وتنص المادة 76 منها على أن “يجب على سلطة الحاجزة أن تقدم للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية عناية طبية كاملة، بما في ذلك العلاج الطبي والجراحي والتمريضي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأخرى اللازمة”.

• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957: أصدرت الأمم المتحدة هذه القواعد لتوفير إطار موحد لمعاملة السجناء، وتنص المادة 25 منها على أن “يجب على السلطات المختصة أن توفر للمساجين الرعاية الطبية اللازمة، وأن تضع أنظمة مناسبة لضمان وصول السجناء إلى خدمات الرعاية الطبية في جميع الأوقات”.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966: ينص هذا العهد على حق كل فرد في التمتع بأفضل درجات الصحة الممكنة، وتنص المادة 10 منه على أن “لا يجوز حرمان أحد من حقه في التمتع بأعلى درجات الصحة البدنية والعقلية الممكنة”.

وبناءً على هذه القوانين، فإن الأسرى لديهم الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك العلاج الطبي والجراحي والتمريضي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأخرى اللازمة. كما أنهم لديهم الحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية في جميع الأوقات، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو أي عامل آخر.