الأخبارمقالات وتدوينات

جرائم الاحتلال الإسرائيلي تطال جثامين الشهداء الفلسطينيين

شواهد على سرقة الاحتلال أعضاء من جثامين شهداء

إن مشاهد الجثث الممزقة والأشلاء المنهوبة التي تم تحريرها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في يناير 2024، هي مشاهد مؤلمة ومخزية، تكشف عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

هذه الجثث هي جثث شهداء فلسطينيين، قضوا في حرب غزة الدائرة حالياً، أو في عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة. وقد تم احتجازها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لشهور، دون السماح لأهالي الشهداء بدفنها.

وبحسب ما ذكرت السلطات المحلية في غزة ومنظمات حقوقية، فإن هذه الجثث قد تعرضت لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك سرقة أعضاء منها. فقد تم العثور على بعض الجثث ممزقة الأشلاء، أو مقطوعة الرؤوس، أو كانت بعض الأعضاء مفقودة منها.

هذه التقارير تؤكد ما كان يُشاع منذ سنوات عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين. وقد أكدت العديد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، أن هذه الجريمة تتم بشكل ممنهج.

وهناك العديد من الدوافع وراء قيام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين، منها:

الدوافع الطبية والعلمية:حيث يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الجريمة تتم لأسباب طبية أو علمية، مثل إجراء الأبحاث العلمية أو علاج المرضى. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات مرفوضة من قبل العديد من الجهات الحقوقية، حيث تؤكد أن هذه الجريمة تتم لأغراض تجارية بحتة.

الدوافع السياسية والأمنية:حيث يرى بعض المراقبين أن هذه الجريمة تتم بهدف إذلال الفلسطينيين وبث الرعب في قلوبهم. كما يرى هؤلاء المراقبون أن هذه الجريمة قد تكون وسيلة للضغط على الفلسطينيين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وهذه الجريمة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث تُعد انتهاكًا لكرامة الإنسان، ولحقه في الحياة، ولحقه في الدفن. كما أنها جريمة حرب، وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وطالبت العديد من الجهات الحقوقية بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة. وأكدت هذه الجهات أن إجراء تحقيق دولي مستقل هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

وتعود هذه القضية إلى سنوات طويلة، حيث ظهرت أول تقارير حولها في عام 2000، إبان انتفاضة الأقصى الأولى. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التقارير حول هذه الجريمة، حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج.

شواهد على هذه الجريمة

هناك العديد من الشواهد التي تؤكد قيام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين، منها:

  • شهادة أهالي الشهداء، حيث اتهم العديد من أهالي الشهداء الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين أبنائهم. وقد أكد بعض أهالي الشهداء أنهم شاهدوا جثامين أبنائهم في حالة سيئة للغاية، حيث كانت بعض الجثامين ممزقة الأشلاء، أو مقطوعة الرؤوس، أو كانت بعض الأعضاء مفقودة منها.
  • تقارير المنظمات الحقوقية، حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج. وقد وثقت هذه المنظمات العديد من الحالات التي تم فيها سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.
  • اعترافات بعض المسؤولين الإسرائيليين، حيث اعترف بعض المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بعض أعضاء الكنيست الإسرائيليين، بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين. وقد أكد هؤلاء المسؤولون أن هذه الجريمة تتم لأسباب طبية أو علمية.

أدلة على سرقة أعضاء معينة

تشير العديد من الشواهد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء معينة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، منها:

  • أعضاء الكلى: حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء الكلى من جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كبير. وقد أشارت هذه المنظمات إلى أن أعضاء الكلى هي الأكثر طلبًا في السوق السوداء للأعضاء البشرية.
  • أعضاء الكبد: حيث أكدت بعض المنظمات الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء الكبد من جثامين الشهداء الفلسطينيين. وقد أشارت هذه المنظمات إلى أن أعضاء الكبد هي أيضًا مطلوبة في السوق السوداء للأعضاء البشرية.
  • أعضاء القلب: حيث أكدت بعض المنظمات الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء القلب من جثامين الشهداء الفلسطينيين. وقد أشارت هذه المنظمات إلى أن أعضاء القلب هي أقل شيوعًا في السوق السوداء للأعضاء البشرية، ولكنها لا تزال مطلوبة.

وتُعد هذه الجريمة جزءًا من منظومة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى